التوافق الإستراتيجي مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

تحت قيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم الكيانات الحكومية في دولة الإمارات تماماً بأهداف تعزيز ودعم بيئة تنافسية وديناميكية، لتمكين مستثمري "تعزيز" من تحقيق الازدهار المنشود. وتتمثل مهمة هذه الوزارة في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني للقطاع الصناعي، ودعم التنويع المستمر للاقتصاد، وخلق وظائف مستدامة عالية المهارات للأجيال القادمة من مواطني الدولة.

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خريطة طريق لدولة الإمارات لتتمكن من تحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك من خلال تحفيز التنمية القائمة على التكنولوجيا والمعرفة. وتحت شعار "صنع في الإمارات"، ستعمل الوزارة على تحفيز الصناعات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الوطنية والاكتفاء الذاتي الصناعي. وبفضل نمو القطاعات، ستكتسب الإمارات ميزة تنافسية، خاصة صناعات المعادن والكيماويات والبلاستيك. وعلاوة على ذلك، ستلعب الدولة دوراً نشطاً في الصناعات التي يتوقع لها أن تحقق نمواً كبيراً في المستقبل، مثل طاقة الهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الفضاء. وتعمل الوزارة مع أصحاب المصلحة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لقيادة برنامج وطني شامل للتنمية الاقتصادية المستدامة، ورسم مسار لتعزيز الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة.

يعد بنك الإمارات للتنمية شريكاً رئيسياً آخر للمستثمرين، حيث ينطلق من مهمته لتقديم الخدمات المالية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة. ويقدم البنك خدمات مالية وفنية لتسهيل الاعتمادات المخصصة لبناء العقارات وصيانتها والمساعدة في التنمية.